تبلیغات
پایگاه عاشقان ولایت اراک - امام، حافظ شریعت
منوی اصلی
موضوعات وبلاگ
وصیت شهدا
وصیت شهدا
لینک دوستان
پیوندهای روزانه
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • کل بازدیدها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین به روز رسانی :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل مطالب :
ذکر روزهای هفته
آیه قرآن تصادفی
پخش زنده حرم
درباره

ـ‌ بسیج به معنی حضور و آمادگی در همان نقطه‌ای است كه اسلام و قرآن و امام زمان (ارواحناه و فداه) و این انقلاب مقدس به آن نیازمند است.
ـ پیوند میان بسیجیان عزیز و حضرت ولی عصر (ارواحناه و فداه) مهدی موعود عزیز یك پیوند ناگسستنی و همیشگی است.
ـ شما جوانان بسیجی و سپاهی و جوانان مؤمن آگاهی را با احساس مسئولیت و شور و شعور همراه كردید.
جستجو

لوگوی وبلاگ

شجره صالحین
آرشیو مطالب
مقالات
لوگوی دوستان
http://up.sirtapiyaz.ir/uploads/1404629421571.gif ابزار و قالب وبلاگ



Persian Websites Directory

مرجع وبلاگنویسان بسیجی سراسر كشور


وبلاگ سازمان بسیج مستضعفین basij

میرزا حسین خان طناز الرعایا!



کاربردی



چکیده

برهان«حافظ شریعت» از براهین ضرورت وجود فعلی امام معصوم است. بر اساس این برهان، ثابت می شود شریعت خاتم به حافظی معصوم نیاز دارد. از کلمات متکلمان امامیه درمی یابیم مراد از شرع و شریعت در این بحث، تکالیف و احکام الهی است، اگرچه بُعدی ندارد که مجموعه معارف و احکام و تکالیف الهی را نیز در نظر داشته باشند.
متکلمان امامیه، در معنای«حفاظت» توسعه داده اند و برای آن دو مصداق معرفی کرده اند:
1. حفاظت از آنچه پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم بی واسطه برای مردم بیان فرموده است؛
2. بیان آن چه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نتوانسته بی واسطه به امت ابلاغ کنند.
اصل برهان نیز چنین خواهد بود: شریعت پیامبر خاتم، شریعتی ابدی است و تمام مکلفان در تکالیف خود، وظیفه یکسانی دارند. پس به ناچار باید حافظی معصوم باشد تا تکالیف الهی را بدون کم و زیاد به مکلفان متأخر از عصر رسالت ابلاغ کند. در غیر این صورت، یا اهمال در امر شریعت«مالایطاق» و یا مخالفت اجماع لازم می آید که هر سه امر باطل است. در نتیجه، وجود حافظی معصوم برای شریعت خاتم ضروری خواهد بود.
گفتنی است، برهان مزبور حفاظت شأنی را برای امام معصوم ثابت می کند، نه حفاظت فعلی را؛ یعنی دین خاتم باید حافظی معصوم داشته باشد، اما آیا بالفعل حفاظت صورت می گیرد یا نه؟
مصادیقی که برای حافظ شرع مطرح شده، عبارتند از: کتاب، سنت قطعی، اجماع، اخبار آحاد، قیاس،‌ برائت و امام معصوم.
به جز امام معصوم، ‌مصادیق دیگر پذیرفته نیستند و آن چه توان حفاظت از شریعت را دارد، تنها امام معصوم است.
برخی چنین نقد می زنند که نتیجه برهان مزبور با امام غایب سازگاری ندارد؛ چرا که امام غایب فعلاً از شریعت خاتم حفاظت نمی کند. در پاسخ به آنان می توان گفت بر اساس این برهان، امام معصوم حافظ شأنی به شمار می رود؛ یعنی دین خاتم چنین اقتضا می کند که خداوند حافظی معصوم-که تنها مصداقش امام است- برای او قرار دهد. اما آیا تبهکاران و ظالمان مانع از کار او می شوند یا نه، سخن دیگری است.
سخن آخر این است که حجت بالغه پروردگار همیشه وجود دارد؛ ولی این حجت بالغه مانع اختیار انسان نخواهد بود. انسان با سوء استفاده خود، مانع بهره وری از حجج الهی می شود، چنان که امت های پیشین با انبیای عظام این گونه برخوردهایی می کرده اند.
واژگان کلیدی
حافظ شریعت، امام، خاتمیت، شرع، امام غایب، تقیه، حفاظت.

مقدمه

امامت، از مباحثی است که پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد. تأکید ائمه اطهار علیهم السلام بر این موضوع، باعث تفاوت دیدگاه علمای شیعه با علمای فرقه های دیگر شده است. متکلمان امامیه، امامت را از اصول اعتقادی و در پی نبوّت دانسته اند، ولی عامه به اتفاق امامت را از مباحث فروع دین می دانند(2). آنان بیش تر به شأن حکومت داری امام نظر دارند، غافل از این که امام، در سه محور مرجع دینی و رهبری اجتماع و ولایت و سرپرستی امت، دارای شأن و مقام است(3). امام تمام شئون پیامبر را به جز دریافت وحی داراست.
امامت به دو بخش تقسیم می شود: بخش اول اثبات کبریات مسئله که با ادله عقلی هم راه است؛ مباحثی چون ضرورت وجود امام، ضرورت وصف عصمت و افضلیت امام در این بخش مطرح می شود و در این مباحث نظر کلی به امام است. بخش دوم، تطبیق این کبریات بر ائمه اثناعشری علیهم السلام است که در رأس آنها وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام قرار دارد.
موضوع این نوشتار، ارائه دلیلی بر ضرورت وجود فعلی امام معصوم است که از آن به «نیاز شریعت به حافظ» تعبیر می کنند. از طریق این برهان، ثابت می شود شریعت نبوی در هر عصری به حافظی معصوم نیاز دارد که مصداق آن، تنها امامان معصوم علیه السلام هستند. این برهان، در تاریخ مباحث علم کلامی سابقه طولانی دارد. سیدمرتضی، از متکلمان امامیه در قرن پنجم در کتاب الذخیره عبارتی آورده که معلوم می شود این برهان از قدیم مطرح بوده است. او برای طرح این مسئله می گوید:
قد استدلٌ اصحابنا علی وجوب الامامه...(4)
بر اساس این عبارت، چنین برهانی بین اصحاب امامیه شناخته شده و مسلم بوده است. اگر چه بعضی از متکلمان متأخر، به این برهان کم تر توجه کرده اند، شأن حافظ بودن امام را امری مسلم دانسته اند و از آن برای اثبات وصف عصمت امام استفاده کرده اند. اگر همین برهان ارائه شود، هم راه با اثبات ضرورت وجود فعلی امام معصوم، وصف عصمت امام از ویژگی های خاص این برهان نیز ثابت می شود.

مفهوم شرع

در بحث خاتمیّت این مطلب مطرح می شود که خاتمیت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سه محور است: ختم باب شریعت، ختم باب نبوت و ختم باب رسالت(5).
بحث ما مربوط به ختم باب شریعت است. بدین معنا که شریعت نبوی ابدی و غیرمنسوخ است و در عین حال، شرایع گذشته را نسخ می کند. با توجه به فرهنگ قرآنی، به این نکته پی می بریم که شریعت با دین فرق می کند. معنای شریعت اخصّ از معنای دین است. دین همان سنت و طریق عام الهی است که برای امت ها پیش بینی می شود و دربرگیرنده توحید، وحی، رسالت، قیامت و... است. از این رو، در قرآن کلمه دین جمع بسته نشده است و انبیا با وجود اختلافی که در ویژگی های احکام و قوانین خود داشته اند، همگی مبلّغ و مروّج دین واحد بوده اند و خطوط اصلی برنامه پیامبران یکی بوده، قرآن برای آن طریق واحد و دین یگانه، تعبیر «اسلام» را می آورد(6):
«إنّ الدین عندَ الله الإسلام»(7)؛
در حقیقت، دین نزد خدا همان اسلام است.
آن چه در دوره های مختلف به بعضی انبیا و امت های آنان اختصاص داشته، شریعت نامیده می شود. شریعت در لغت به معنای«طریق، راه و روش روشن و واضح»آمده است(8)، و در اصطلاح عبارت است از راه و روشی که برای امت یا پیامبر خاصی معین شده و قابلیّت نسخ را نیز دارد. شریعت به مسائل فرعی مربوطی گویند که با مقتضیات زمان، خصوصیات محیط و ویژگی های مردم، متفاوت می شود(9).
متکلمان با پیروی از قرآن، هر جا در مباحث خود سخن از قوانین و احکام خاص پیامبری باشد، تعبیر شریعت را می آورند و در خاتمیت که سخن از نسخ قوانین امت های گذشته است، به «نسخ شرایع سابقه» تعبیر می کنند.
متعلق نسخ همیشه احکام و قوانین است و هر جا سخن از نسخ باشد، به احکام و قوانین مربوط می شود؛ برخلاف معارف الهی که نسخ بردار نیستند. اگرچه معارف دارای سطوح هستند و سطح شان بالاتر می رود، در معارف الهی نسخی صورت نمی گیرد. برای مثال، معارفی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به مردم ابلاغ کرده، تکامل یافته معارف الهی است که انبیای گذشته به مردم القا کرده اند، ولی احکام، قوانین و تکالیفی که پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم به بشر ابلاغ کرده، ناسخ قوانین انبیای گذشته است(10).
نیاز بشر به پیامبر جدید(به خصوص پیامبر خاتم) تنها از نظر وضع قوانین جدید نیست، بلکه انسان ها در درجه اول به معارف الهی نیاز دارند و پیامبر ابتدا حقایقی از غیب را برای مردم بازگو می کند و ‌آن گاه نوبت به قانون گذاری و جعل احکام و تکالیف می رسد(11). با این حال، تکالیف الهی سعادت انسان را در حیات دنیا و آخرت تأمین می کند و غرض از شریعت(تکالیف، احکام و قوانین شرعی) چیزی نیست جز غرض خلقت انسان که همان وصول به کمالات لایق اوست. انسان در لوای قوانین و دستورهای پروردگار خود، می تواند به کمال انسانی خود و سعادت مطلوب خویش نایل آید(12).
در نتیجه مراد از شرع و شریعت در این مبحث، عبارت است از:
مجموعه احکام و قوانین و دستوراتی که به صورت تکالیف الهی در ابعاد مختلف شئون فردی و اجتماعی انسان ها معین شده تا در لوای آن انسان به سعادت دنیوی و اخروی خود نایل شود(13).
آن چه این معنا را تأیید می کند، وجود قراینی است که در زیر ذکر می شود:
1. در برهانی که اقامه خواهد شد، سخن از ابدی و نسخ ناپذیر بودن شریعت نبوی است. روشن شد هرجا سخن از نسخ باشد، تکالیف و قوانین در میان است.
2. در برهان یاد شده، سخن از مکلفان است؛ یعنی انسان ها با وصف مکلّف بودن موردنظر هستند و همین جهت بحث را نشان می دهد که مراد از شریعت، تکالیف و دستورهای الهی است.
3. در برخی از تعابیر،‌به تصریح(14) یا تلویح(15)، از احکام و تکالیف شرعی سخن به میان آورده اند که خود معلوم می کند مراد از شرع و شریعت در این بحث، تکالیف و احکام الهی است.
ممکن است گفته شود، با توجه به آیه «اکمال دین»(16)آن چه رضایت پروردگار است و دین خاتم تا قیامت برای بشر ارائه شده، مجموعه معارف و احکام و تکالیف تشریع شده است؛ یعنی آن چه ابدی است و سعادت بشر را تأمین می کند، تنها احکام و قوانین نیست، بلکه مجموعه معارف و احکام تشریعی اسلام است که با تشریع مسئله ولایت، به کمال خود می رسد(17). اگر متکلمان در این باب با تعابیر خود اصرار داشته اند که بحث را در محدوده احکام و تکالیف الهی متمرکز کنند، به سبب وجود دو نکته بوده است:
1. عمومی بودن امور تعبّدی: وظیفه همه مکلفان نسبت به احکام و قوانین اسلام مساوی است و همین مسئله در مقدمات برهان به تصریح آمده است؛ برخلاف معارف دین که بیان آن ها برای همه مکلفان ضروری نیست، بلکه مخاطب خاص خود را می طلبد.
2. ضرورت رفع نیاز مکلفان در امور تعبدی واضح و روشن تر است؛ انسان در امور معرفتی و تعقلی می تواند اصول توحید، معاد و نبوت را درک کند و همین ادراک اجمالی، زمینه رشد را برای او فراهم می سازد؛ ولی در امور تعبّدی دو نکته اهمیت دارد:
الف)علم تفصیلی به تکالیف لازم است؛
ب)عقل نمی تواند چنین علم و ادراکی را نسبت به امور تعبدی پیدا کند.
از این رو، ضرورت وجود مرجع دینی معصوم برای دریافت تکالیف دینی نزد عقل واضح تر است.

مفهوم حافظ شرع

با توجه به آرای متکلمان امامیه، درمی یابیم ضرورت وجود حافظی برای شرع،‌ به سان ضرورت خود شرع است؛ یعنی همان حکمتی که وجود شرایع و به خصوص شریعت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم را ضروری کرده، اقتضا می کند شریعت خاتم، از تغییر و تبدیل و زیادت و نقصان درامان ماند. در واقع، شأن حفاظت از شریعت، الهی است و منصبی بشری به شمار نمی آید. بر پایه این عقیده، امامیه از منصب حافظ شرع، عصمت امام را نیز نتیجه گرفته اند و با ادله عقلی، این گوهر الهی را برای امام به اثبات رسانده اند(18). در حقیقت از منظر امامیه، حافظ شرع کسی است که توانایی دو کار را داشته باشد:
1. آن چه از شرع به صورت مفصل بیان شده بدون تغییر و کم و زیاد بر دیگران(متأخران از عصر رسالت)برساند و بیان کند(حفظ ما بیّن).
2. آن چه را شرع به صورت مفصل بیان نکرده، به تفصیل بیان کند(بیان ما لم یبیّن).
پس در معنای حفاظت توسعه رخ داده و بیان احکام نیز داخل شده است. امام نه تنها حافظ شریعت نبوی است، بلکه احکام و قوانینی را که در دوران رسالت به صورت تفصیلی بیان نشده، در موقعیت خاص خود بیان می فرماید.(19)
با مراجعه به کتاب های عامه و با توجه به آرای متکلمانشان درمی یابیم هرجا از امام و وظایف او سخن به میان آمده، برای او شئونی بیان می کنند که به شئون ظاهری اداره حکومت اسلامی مربوط است. آنان بحث امامت را در رهبری اجتماع و کیستی زعیم اجتماع پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم متمرکز کرده اند(20). متکلمان، به همین بسنده نکرده اند و این مقام شامخ الهی را آن چنان تنزل داده اند که گفته اند:
فسق و فجور و گناه و آلودگی موجب عزل و برکناری امام نمی گردد(21).
در عبارات متکلمان، سخن از منصب الهی نیست. در واقع، در منظر ایشان اداره سیاسی جامعه اسلامی است. اگر چه در بعضی از تعابیر خود، حفظ عقاید مردم و حل شبهات دینی آنان را از وظایف امام دانسته اند، این گونه شئون امام را نیز صبغه بشری داده اند و نه الهی(22).
با توجه به این که عامه، امام را معصوم نمی دانند، حفاظت از شرع به دست امامی که طبق اجتهاد خود عمل کند و احتمال خلاف نیز در رأی او وجود دارد، حفاظتی ظاهری خواهد بود و چنان که در برهان ذکر خواهد شد، چنین حفاظتی برای شریعت به سان نبود حفاظت برای شرع است.

تقریر برهان؛ نیاز شریعت به حافظ

به اتفاق همه فرق و مذاهب اسلامی، شریعت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شریعتی جاودان و نسخ ناپذیر است. همه مکلفان از زمان پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا روز قیامت که تکلیف پایان می پذیرد، نسبت به احکام و قوانین شریعت خاتم مسئول هستند و نباید در اجرای احکام شرعی کوتاهی کنند. با توجه به این پیش فرض( و اصل موضوعی)، استدلال مزبور از این قرار است: شریعت نبوی، شریعتی ابدی و غیرمنسوخ است و تمام مکلفان به طور یک سان وظیفه دارند به تکالیف آن عمل کنند، پس به ناچار باید حافظی امین و قابل اطمینان وجود داشته باشد تا تکالیف الهی را بدون کم و زیاد به مکلفان دیگر- که متأخر از زمان و رسالت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هستند- برساند.(23)در غیر این صورت( یعنی با فرض عدم وجود حافظی برای شریعت)چند اشکال لازم می آید:
1. اهمال در امر شریعت از ناحیه ذات پروردگار؛ این با حکمت او سازگاری ندارد؛ زیرا آن چه اقتضای وجوب اصل شریعت را کرده، وجوب حفظ شریعت را اقتضا می کند.(24)
2. تکلیف به «ما لایطاق» لازم می آید؛ با توجه به این که مکلفان متعبّد به همه احکام شریعت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هستند، اگر شریعت او بدون حافظی مطمئن باشد، مکلفانی که پس از عصر رسالت آمده و می آیند، قطع و یقین به وصول تمام شریعت پیدا نمی کنند. چنین چیزی، تکلیف به غیرمعلوم و امری باطل خواهد بود.(25)
3. خلاف اجماع امت لازم می آید؛ اگر برای رفع اشکال دوم گفته شود مکلفان متعبد به تمام احکام شرع نیستند، بلکه موظف به انجام بعضی احکام شریعت نبوی هستند، باید گفت این خلاف اجماع امت است.(26)

ضرورت معصوم بودن حافظ شریعت

بنابر برهان یاد شده، ملاک و مدار ضرورت نیاز شریعت به حافظ، وثوق و اطمینان به حافظ است تا از این راه اشکالات و تالی فاسدها رفع گردند. به این سبب، متکلمان امامیه برای اثبات وصف عصمت امام از همین نکته بهره گرفته اند؛ یعنی ضرورت وجود حافظی برای شریعت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم را مفروغ عنه گرفته اند و به وصف حافظ شرع پرداخته اند و گفته اند آن چه وجود حافظ را برای شریعت ضروری می کند، با وصف عصمت تمام می شود؛ چرا که تا حافظ شرع معصوم نباشد، وثوق و اطمینان به نقل او در بیان احکام شرع پیدا نمی شود، و در آن صورت، مکلفان متأخر از عصر رسالت، به وصول جمیع احکام اطمینان پیدا نمی کنند. در حقیقت، حافظ غیرمعصوم برای شریعت، همانند این است که اصلاً شریعت حافظی ندارد.(27)
بنابراین، تمام بودن برهان نیاز شریعت به حافظ، در گرو وجود وصف عصمت برای حافظ است و در غیر این صورت، برهان تمام نخواهد بود. در نتیجه، یکی از ویژگی های مهم برهان مزبور، این است که به جز اثبات ضرورت وجود امام، یکی از اوصاف مهم امام را که عصمت به شمار می آید، ثابت می کند(28).

حفاظت؛ فعلی یا شأنی

آیا حافظ شرع، شریعت نبوی را بالفعل حفاظت می کند و برهان در مقام اثبات حفاظت بالفعل است یا نه؟ برهان، ثابت می نماید که حکمت الهی اقتضا می کند حافظی بر شریعت خاتم باشد که تنها او می تواند شرع را حفظ کند. ظاهراً مراد از برهان و نتیجه آن، مطلب دوم است؛ یعنی، فعلیت حفاظت شرع مدّ نظر نیست، بلکه شأنیّت حفاظت از شرع موردنظر است.
بدین معنا که حکمت الهی اقتضا می کند حافظی برای شریعت خاتم معین شود تا در امر شریعت اهمال پیش نیاید. در واقع آنچه بر خدا لازم است و به فعل الهی برمی گردد، معین کردن حفاظت معصوم از شریعت نبوی است، ولی تحقق این امر و به فعلیت رسیدن آن، حرف دیگری است.

مصداق حافظ شرع

مصادیقی که برای حافظ شرع ذکر کرده اند، عبارتند از: کتاب، سنت قطعی(تواتر)، اجماع، اخبار آحاد، قیاس، برائت و امام معصوم. امکان وجود مصداقی خارج از این موارد خلاف اجماع است. بعد از بررسی موارد فوق، در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید که تنها مصداق حافظ شرع، امام معصوم است.(29)

1. کتاب:

کتاب نمی تواند مصداق حافظ شرع باشد، زیرا:
الف) خود کتاب نیاز به حافظی مورد اطمینان دارد تا آن را از تغییر و تبدیل حفظ کند(30).
ب)قرآن مشتمل بر جمیع احکام تفصیلی نیست تا از این طریق حافظ شریعت نبوی باشد(31).
با توسعه ای که در معنای حافظ ارائه شد، حفاظت کتاب به تبیین آیات الهی مربوط می شود. اگرچه به تصریح خود کتاب، الفاظ قرآن از تحریف مصون هستند، برداشت آیات قرآن از غیر معصوم، از خطا در امان نیست و با توجه به این که در قرآن آیات مجمل و مفصل، ناسخ و منسوخ و متشابه و محکم وجود دارد، برای تبیین این گونه آیات، به حافظ معصومی نیاز داریم تا حقایق قرآنی را برای امت بازگو کرده و از برداشت غلط از آیات جلوگیری کند(32).
ج)آیات قرآن به گونه ای هستند که در معنای آن وجوه مختلفی احتمال داده می شود و همین امر به اختلاف آرا انجامیده است. بنابراین، کتاب نمی تواند با چنین ویژگی هایی حافظ شرع باشد(33).

2. سنت قطعی:

آیا سنت قطعی که از طریق تواتر به ما رسیده، می تواند مصداق حافظ شرع باشد؟ در پاسخ باید گفت این مورد نیز توان حفاظت از شرع را ندارد؛ زیرا:
الف) تمام احکام شرع از طریق تواتر(سنت قطعی) بیان نشده و روایات متواتر بسیار کم است. لذا با این قلّت و کمی، حفاظت از شرع برای سنت ممکن نیست.(34)
ب)در صورت تحقق تواتر، علم و یقین حاصل می شود، ولی در تحقق تواتر نسبت به نسل های آینده تردید وجود دارد؛ چون احتمال دارد بنا به عللی(سهو یا عمد) ناقلان، در نقل خود کوتاهی کنند و کم کم اخبار متواتر به اخبار آحاد تبدیل شوند و تضمینی وجود ندارد که ناقلان در نقل خود مصمم باشند(35).
ج)سنت، متناهی و محدود است و حوادث غیرمتناهی؛ با وقوع حوادث چگونه سنت می تواند از شرع حفاظت کند؟(36)

3 . اجماع:

آیا اجماع توان حفاظت از شرع را دارد؟ در پاسخ باید گفت، این مورد نیز نمی تواند مصداق حافظ شرع باشد و این شأنیت را ندارد که مستقلاً از شریعت خاتم حفاظت کند؛ زیرا:
الف) اجماع، مبین تمام شرع نیست بلکه موارد اجماعی بسیار کم است؛ با وجود موارد اندک اجماع نمی توان شرع را حفظ کرد(37).
ب) اجماع در صورتی که مشتمل بر معصوم نباشد، حجیت ندارد؛ زیرا امکان خطا برای همه اجماع کنندگان وجود دارد و با وجود امکان خطا برای چنین اجماعی، امکان حفاظت از شرع منتفی می شود.(38)
ج)اجماع حجت نقلی است؛ یعنی اگر اعتباری نیز دارد از ناحیه نقل است وگرنه باید هر اجماعی دارای حجت و اعتبار باشد. پس اجماع متوقف بر نقل است و از طرفی نقل نیز بر حافظ توقف دارد؛ پس دور لازم می آید(یعنی در صورتی که مصداق حافظ اجماع باشد، دور هم لازم می آید.)(39)

4 . اخبار آحاد:

خبر واحد نیز نمی تواند حافظ شرع باشد؛ زیرا:
الف)حجیت و اعتبار آن ثابت نشده است؛ چون مفید ظنّ است و در نفی حجیت ظن، همین کافی است که قرآن می فرماید:« إنّ الظّنّ لا یُغنی منَ الحقّ شیئاً»(40)(41).
ب)چنان چه حجیت خبر واحد تمام باشد- آن چنان که متأخران از اصولیان امامیه، خبر واحد را معتبر می دانند- باید گفت اعتبارش از ناحیه معصوم است، نه این که به خودی خود معتبر باشد؛ چون اگر اعتماد به خبر واحد که بنای عقلا بر طبق آن است، به امضای امام معصوم نمی رسید، خبر واحد نیز مانند ظن های دیگر مشمول آیه شریفه«إنّ الظّنّ لا یُغنی من الحقّ شیئاً»می شد. در این جا سخن از این است که آیا خبر واحد به خودی خود بدون اعتماد بر وجود امام معصوم، می تواند مصداقی برای حافظ شرع باشد یا نه؟
ممکن است اشکال شود که امامیه در زمان غیبت به اخبار آحاد استناد می کنند و تفصیلات احکام را با رجوع به اخبار آحاد به دست می آورند. عامه نیز این راه را بعد از رحلت نبوی اجرا می کنند و با رجوع به اخبار آحاد پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم تفصیلات احکام را به دست می آورند و دیگر نیازی به امام معصومی که حافظ شرع و ناقل و مبین احکام باشد، پیدا نمی کنند.
در پاسخ به این اشکال باید گفت:
یکم. قیاس زمان غیبت با زمان بعد از رحلت نبوی، قیاس نادرستی است؛ زیرا پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم در زمان حیات خود، فرصت نکرد تمام احکام را به تفصیل و مستقیم به امت اسلامی انتقال دهد، بلکه بعضی احکام را مستقیماً برای امت مطرح فرمود و برخی دیگر را به امام بعد از خود سپرد تا در زمان مقتضی بیان کنند و لذا از سال 11 تا 329قمری بسیاری از تفصیلات احکام را ائمه اطهار علیهم السلام به مکلفان رساندند که دست عامه از این تفصیلات کوتاه است و بهترین دلیل بر این که اخبار آحاد نبوی برای به دست آوردن تفصیلات احکام کافی نیست، همین است که بزرگان عامه برای به دست آوردن احکام و تکالیف خود، به ظن های غیر معتبری هم چون قیاس و استحسان متوسل شدند.(42)
دوم. بر فرض این که اخبار آحاد نبوی کثیر باشد و توهّم شود که احکام را می توان از این اخبار به دست آورد، باید گفت در میان اخبار منقول از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آن چنان بازار نقل احادیث برای جاعلان گرم شده بود که محدثان بزرگ عامه، در جمع آوری احادیث نبوی اهتمام بسیاری داشتند تا روایاتی جمع کنند که نزد خود و خدا حجت باشد؛ به گونه ای که از بخاری نقل شده است که می گفت:
کتاب صحیح را در شانزده سال، از ششصد هزار حدیث که بین من و خدا حجت است، انتخاب و تدوین نمودم.(43)
در حالی که احادیث جمع آوری شده جناب بخاری، بدون مکررات، 2761 حدیث است(44). پس چنین نیست که بتوان به ظاهر کثرت اخبار نبوی دل خوش کرد و تفصیلات احکام شرع را از آن ها به دست آورد. در نتیجه، اخبار آحاد نبوی برخلاف اخبار آحاد ائمه اطهار علیهم السلام که پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تا زمان غیبت، رافع مشکلات و نیازهای متکلفان در تمام زمینه های فردی و اجتماعی بود، پاسخ گوی مشکلات متأخران از عصر رسالت نبوده و نیست.

5 . قیاس:

قیاس نمی تواند مصداق حافظ شرع باشد؛ چون مفید ظن و گمان است. نه تنها دلیلی بر حجیت قیاس اقامه نشده، بلکه دلیل بر بطلان آن آمده است که در مباحث اصول فقه، به تفصیل بیان شده است.(45)

6 . برائت:

وجود اصل برائت و اجرای آن نمی تواند حافظی برای شرع باشد؛ چون اگر اصل برائت به این عنوان در نظر گرفته شود، بیش تر احکام شرعی مرتفع می شود؛ زیرا هر جا سخن از شک در تکلیف شد، با اصل برائت ذمّه، حکم برداشته می شود و حال آن که در این جا سخن از حفاظت از تکالیفی است که در عصر رسالت نبوی بر عهده مکلفان آمده است(46).
با نفی موارد شش گانه، این نتیجه حاصل می شود که تنها کسی که توان حفاظت از شریعت نبوی را دارد، امام معصوم است و او تنها مصداق حافظ شرع خواهد بود.

امام غایب و حفظ شریعت

آن چه تا این جا مسلم شد، ضرورت وجود امام معصوم در هر عصر برای حفاظت از شریعت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است؛ زیرا تنها کسی که توان حفاظت از شریعت خاتم را دارد و می تواند عهده دار این مقام شامخ باشد، امام معصوم است و هیچ مورد و گزینه دیگری این شأنیت را ندارد که بتواند حافظ شریعت نبوی شود.
تطبیق نتیجه برهان بر وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که امام غایب است، به چه صورتی است؟ با این که آن حضرت در غیبت به سر می برند و ارتباط مستقیم و ظاهری امت با او قطع است، چگونه ایشان عهده دار مقام شامخ حافظ شرع است؟
نخست باید گفت اشکال فوق به زمان غیبت و امام غایب اختصاص ندارد، بلکه متوجه امامان معصوم دیگر نیز می شود. چرا تطبیق نتیجه برهان بر امامان معصوم اثناعشر مورد نقض و اشکال است؟ گاهی امام به منظور تقیّه حکم واقعی را بیان نمی کند و یا حکم واقعی را کتمان می کند، و چنان که سیره و روش امامان معصوم چنین بوده است و نیز در عصر غیبت، امام حکم واقعی را بیان نمی کند. با این حال، چگونه می توان گفت امام حافظ شرع است؟
آن چه نتیجه برهان بود، حفظ و بیان احکام واقعی برای مکلفان بود، ولی آن چه سیره و روش امامان معصوم در خارج بوده است، گاهی به عنوان تقیّه و گاهی به نام غیبت احکام واقعی را بیان نمی کند. پس چگونه امامان اثناعشر حافظان شریعت خاتم هستند؟
برای پاسخ به اشکال باید گفت نتیجه بخش بودن برهان، با تطبیق آن در خارج و به فعلیت رسیدن آن متفاوت است. پیش تر ذکر شد که برهان نظر به فعلیت حفاظت شرع ندارد، بلکه نظر به شأنیّت دارد؛ یعنی حکمت الهی اقتضا می کند شریعت خاتم دارای امام معصومی باشد که توانایی حفاظت از آن را داشته باشد، اما این که امام بالفعل نیز از شرع حفاظت می کند یا نه، مطلب دیگری است.
اشکال مطرح شده، شبیه بحث ضرورت بعثت انبیاست. از جمله براهینی که برای ضرورت بعثت انبیا مطرح می شود، این است که حکمت الهی اقتضا می کند بشر تحت تربیت پیامبرانی باشد که با غیب مرتبط هستند تا آن چه حسّ و عقل توان درک آن را ندارند، به بشر تعلیم دهند. در حقیقت، انسان مکلف و دارای اختیار، تحت تربیت انبیای الهی می تواند به رشد، فلاح و کمال خود برسد و انبیا زمینه را برای ایجاد رستگاری و کمال انسان ها فراهم می کنند. اما به فعلیّت رسیدن این امر بر دو مطلب متوقف است: خواست و اراده خود انسان ها که بخواهند تحت تربیت انبیا رشد کنند و به کمالات انسانی نایل شوند و دیگر، نبود موانع خارجی هم چون حکام و سلاطین جور که مانع از اجرای برنامه انبیای عظام و هدایت جوامع بشری می شوند.(47) هر یک از این اوامر که منتفی شد، در پیش رفت برنامه پیامبران خلل پدید می آید.
برهان مورد بحث نیز چنین است؛ وجود امام معصوم حافظ شرع ضروری است و تنها او می تواند از شریعت خاتم حفاظت کند. اما آیا این شأن امام به فعلیت نیز رسیده یا نه؟ با مطالعه زندگانی ائمه اطهار علیهم السلام درمی یابیم گاهی وضعیت برای امامان معصوم به گونه ای بوده است که اجازه بیان حکم واقعی را به آنان نمی دادند و امام آن چنان در حصر بوده که رابطه اش با امت تا حدودی قطع می شده است. در این گونه مقاطع، شأن حفاظت از شرع به وسیله امام جامه عمل نمی پوشید و به فعلیّت نمی رسید؛ زیرا شرایط تحقق این وظیفه الهی محقق نمی شد و در این میان تفویت منافع نیز از امت می شده است. با این حال، تفویت به خود امت و ظالمان امت برمی گردد. اکنون نیز که در عصر غیبت به سر می بریم، آن چه مانع از به فعلیت رسیدن این مقام شامخ امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف می شود، مربوط به سوء اختیار خود امت است، وگرنه از ناحیه پروردگار عالم حجت تمام شده است.
در حقیقت پروردگار حکیم با نصب امام معصوم به عنوان حافظ شرع، حجت را بر مکلفان تمام کرده تا اهمالی در شریعت صورت نگیرد با این حال، خداوند مانع از اختیار انسان ها نمی شود. امت و ظالمان آن ها با سوء اختیار خود، مانع از کسب فیض و بهره وری از حافظان شرع شدند و همین امر باعث شد امامان معصوم در عسر و حرج یا غیبت به سر برند و گاهی هم تفویت منافع شود؛ چنان که منافع آن حضرت در عصر غیبت به تمامی امت نمی رسد(48)
در نتیجه، در عصر غیبت وجود امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به عنوان حافظ شرع ضروری است و باید انسان کاملی چون او شأنیت و توانایی حفاظت از شریعت خاتم را داشته باشد تا حجت بر مکلفان تمام شود و از ناحیه پروردگار حکیم، در این امر اهمالی صورت نگیرد. با این حال، عدم فعلیت و عدم تحقق این مقام شامخ، به نقص و کاستی امت برمی گردد. هر زمان که این نقص و کاستی برطرف شود، امکان بهره گیری از فیوضات آن حضرت برای امت ممکن خواهد شد، وگرنه آن چه به فعل الهی مربوط بوده است، یعنی، خلق امام، حیات او و سپردن وظیفه حفاظت بر او، به تمامی صورت گرفته و نیز پذیرش وظایف امامت و آن چه به امام مربوط بوده نیز محقق شده است. با این حال، پذیرش امت محقق نشده است. هر زمان امت آمادگی کسب فیض از آن امام را داشته باشد، امام ظاهر می شود و امت از او بهره می گیرند.(49)